الرئيسية
مقدمــــة
نهـر النيـل
لقد حبي الله مصر بالنيل العظيم ،ولقد أعطى المولى عز وجل للماء أهمية عظمى ألا وهى أساس كل الوجود على كوكب الأرض فبدون المياه فستنتهي الحياة ويتضح أهمية المياه من الآية الكريمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
" وجعلنا من الماء كل شئ حي "
صدق الله العظيم
وكما كتب المؤرخ هيرودوت " مصر هبة النيل" إلا أننا يجب علينا أن نقول "النيل هبة مصر"
وذلك لأن النيل يحمل الحياة والنماء لأرض مصر ولأن نهر النيل هام لمصر بدأ القدماء المصريون قياس منسوب المياه في النهر وجرت هذه العادة إلى الآن .
الجدير بالذكر أن مقياس النيل أصبح مزار سياحي الآن.
وترجع تسمية النيل بهذا الإسم نسبة إلى المصطلح اليوناني " Neilos " كما أطلق أيضا اسم " Aigyptos " على مصر .
ومن أهم المشاريع المصرية على نهر النيل :
- السد العالي أهم المشاريع المصرية على النيل فقد بدأ في بنائه في 1960 وإنتهى العمل به عام 1970ويبلغ إرتفاع السد 196م ، 85 فوق سطح البحر ، وأعلى منسوب لحجز المياه أمامه 182م حيث تكون هذه المياه المحجوزة بحيرة "ناصر" التي يبلغ طولها 500 كم ومتوسط عرضها 12 كم ويبلغ سطحها نحو 6500 كم2 وتبلغ سعة حوض التخزين 162مليار م3 كما تبلغ الطاقة الكهربائية المولدة من السد حوالي 10 مليارات كيلووات .
- خزان أسوان ويعد من أعظم التوسعات في عمليات الري المستديم وتم بناؤه في عام 1902م.
بسعة قدرها مليار م3 وتقرر تعليته مرتين في 1912م، 1933م لتصبح سعته 5.2 مليار م3
- بالإضافة إلى قناطر زفتي وإسنا ونجح حمادي و القناطر الخيرية .
جغرافيـا حوض نهـر النيل
نهر النيل أطول أنهار العالم ، يبدأ مساره من المنبع " بحيرة فكتوريا " في وسط شرق القارة الأفريقية ثم يتجه شمالا إلى " مصر "حتى المصب في البحر المتوسط بإجمالي طول"6690 كم " ، ويغطى حوض النيل مساحة 3.4 كم ويمر مساره عشر دول إفريقية يطلق عليها إسم " دول حوض النيل" وهم " أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي ، إريتريا ، تنزانيا ، رواندا ، كينيا ، السودان ، مصـر " .
وللنيل منابع إستوائية تتأتى من :
1 : النيل الأبيض ينحدر من بحيرة فكتوريا وهى المصدر الرئيسي لنهر النيل وتقع بحيرة فكتوريا على حدود كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا،وهذه البحيرة بدورها تعتبر ثالث البحيرات العظمى.
2 : النيل الأزرق ينبع من بحيرة "تـانـا" الواقعة في مرتفعات إثيوبيا ويطلق على إسم النيل الأزرق في السودان وفى إثيوبيا يطلق عليه آبباى ، ويشكل النيل الأزرق 80 إلى 85%من المياه المغذية لنهر النيل،وهذه المياه تصل إليه في الصيف فقط بعد الأمطار الموسمية.
الجدير بالذكر أنه يلتقي النيل الأبيض بالنيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم .
ويقوم نهر النيل بتغير مساره حيث ينحني في إتجاه جنوبي غربي قبل أن يرجع لمساره الأصلي ويطلق على الجزء منحنى إسم " الإنحاء العظيم للنيل " .
والجدير بالذكر أيضا أن رحلة نهر النيل يتبعها رافد آخر لتغذية النهر قبل دخوله مصر ألا وهو نهر عطبرة ، ينبع هذا النهر من المرتفعات الإثيوبية شمال بحيرة تانا ويتصل بنهر النيل على مسافة 300 كم بعد مدينة الخرطوم .
3 :نهر الغزال يصب في نهر النيل حوالي 13مليار متر مكعب سنويا، ونهر السوباط والسمليكى
ويقطع نهر النيل مسافة 270 كم حتى يصل إلى بحيرة ناصر خلف السد العالي وفى عام 1998 إنفصلت بعض أجزاء هذه البحيرة مكونة بحيرات توشكي .
ثم يغادر النهر بحيرة ناصر ويتجه شمالا حتى يصل إلى البحر المتوسط ، وينفصل جزء من النهر عند أسيوط مكونا فرع جديد يسمى " بحر يوسف " ويستمر حتى يصل إلى الفيوم .
وفى النهاية يتفرع نهر النيل مكونا فرعى " دمياط شرقا ، و رشيد غربا " مكونان ما يسمى بدلتا النيل وهى تعتبر على قمة قائمة الدلتا في العالم ، ويصب النيل في النهاية عبر فرعى دمياط ورشيد منهيا مساره .
الطموحــات
تعمل وزارة الري والموارد المائية لتوفير إحتياجات مصر من المياه حتى عام 2050.
أكد وزير الموارد المائية د.محمود أبو زيد أن مصر ستطالب بزيادة حصتها من المياه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في إعداد خطة لتوفير إحتياجات مصر من المياه حتى عام 2050 لتلافى الصعوبات المتوقعة خلال السنوات القادمة، وأشار أيضا أن الوزارة تنفذ برنامجا دوريا متكاملا للحفاظ على محطات الري من خلال إجراء صيانة دورية لتشغيل المحطات بتكاليف تصل إلى 150 مليون جنيه سنويا ، وأضاف أن الوزارة مستمرة في مكافحة تلوث مياه النيل وإزالة نبات ورد النيل الذي يتسبب في حدوث فقد مائي كبير .
وهناك مجموعة من المشروعات المشتركة تحت الدراسة لتوفير 12مليار متر مكعب بين مصر وإثيوبيا والسودان مما يعنى أن تزداد نسبة كل دولة بنسبة 4مليار متر مكعب سنويا ،وأوضح إن التفاوض في هذه الحالة هو تفاوض للحصول على كمية أكبر من المياه لأننا أصبحا 80مليونا ، وإحتياجاتنا تزداد في ظل النمو السكاني حيث من المقدر أن نصل في عام2025إلى100مليون.
التحديــات
تحت عنوان " مصر دخلت تحت مستوى الفقر المائي " كتبت جريدة الأهرام :
أن مصر دخلت تحت مستوى الفقر وذلك لوصول نصيب الفرد إلى 960 متر مكعب و من المتوقع أن يصل نصيب الفرد في عام 2025 مابين 500 إلى 600 متر مكعب ، علما بأن مستوى الفقر المائي مقدر عند 1000 متر مكعب .
يختلف إيراد نهر النيل بين عام وآخر فقد وصل إلى أدنى مستوى له في هذا القرن عام 1913م (42 مليار متر مكعب) وبينما وصل عام 1964 م إلى "1200 مليار متر مكعب".
وبذلك تتمثل التحديات عندما ينخفض إيراد نهر النيل أو ثباته عند نفس المستوى وحصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب عندما كان سكان مصر 20 مليون نسمة لكن الآن وخصوصا مع زيادة معدلات السكان والتنمية وبالتالي زيادة الحاجة للماء والموارد المائية .
الإتفاقيات الدولية بين دول حوض النيل
1891
أبرمت بريطانيا بإسم مصر والسودان إتفاق مع إيطاليا التى كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت تعهدت بمقتضاه الحكومة الإيطالية بالإمتناع عن إقامة آية أعمال أو منشآت على نهر عطبرة يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل .
1902
أبرمت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان إتفاق مع إثيوبيا تعهدت إثيوبيا بمقتضاه عدم القياه بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو السوباط تؤدى إلى التأثير في مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية والسودان .
1906
أبرمت بين بريطانيا ممثلة للسودان،والكونغو تلتزم بمقتضاها الكونغو بعد إقامة أي منشآت بالقرب من أو على نهرى السمليكى وتانجو من شأنها أن تقلل من المياه التى تصب في بحيرة البرتا بدون موافقة حكومة السودان .
1925
- أبرمت بين إيطاليا وبريطانيا ويتضمن إعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتتعهد بألا تقيم عليهما أو على فروعهما أو روافدهما أى إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرا ملحوظا فى المياه التى تصل إلى النهر الرئيسي .
1929
أبرمت بين مصر وبريطانيا نيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا فيه إعترفت بريطانيا بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل وإعتبار المحافظة عليه مبدأً أساسيا ، كما تقرر عدم إقامة أو إجراء أى أعمال بخصوص الري أو توليد الطاقة على النيل وفروعه أو البحيرات التى ينبع منها والتي قد تمس بأية صورة مصالح مصر ، سواء بتقليل كمية المياه أو تعديل منسوبها أو طريق وصولها إلا بإتفاق مع الحكومة المصرية ، كذلك تقرر أن يكون لمصر الحد في مراقبة مجرى النيل ومنبعه إلى مصبه نصيب مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية ، وقد حدد هذا الإتفاق نصيب مصر ب 48 مليار متر مكعب سنويا ويعد ذلك من الحقوق المكتسبة لمصر .
كما أبرمت مصر إتفاقا مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على سلالات "owen" لتوليد الطاقة ولرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لكي تتمكن مصر من الإستفادة منها وقت التحاريق على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التى تصيب أوغندا من جراء إرتفاع منسوب المياه في البحيرة .
1959
تم عقب الإستقلال السوداني وإنفصاله عن مصر ويعد مكملا لإتفاق 1929 وتضمن الآتي:
- الإعتراف بالحقوق المكتسبة للدولتان على أساس 48مليار متر مكعب لمصر سنويا فضلا عن الزيادة التى تحققها المشروعات الجديدة لضبط النهر وذلك مقابل 4 مليارات للسودان .
- تتولى مصر إنشاء السد العالي عند أسوان كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمرة لمياه النيل، على أن تتولى السودان إنشاء خزان الروصيرص على مياه النيل الأزرق ، وغبره من المشروعات الضرورية لإستغلال السودان لنصيبه من مياه النهر .
- يتم توزيع الإيراد المتحصل بعد إنشاء السد بين مصر والسودان والمقدر ب84مليار مكعب على النحو التالي :
· تطرح بداءة الحقوق المكتسبة لمصر والسودان وفاقد التخزين المستمر في السد العالي ثم يوزع الصافي المقدر ب22مليار متر مكعب بنسبة 14.5 مليار لمصر و7.5 مليار للسودان، وإذا زاد الصافي عن 22مليار يوزع صافى الزيادة مناصفة بين الدولتين
· تلتزم الحكومة المصرية بدفع مبلغ 15مليون جنيه مصري كتعويض شامل عن
الأضرار التى تلحق بالأموال السودانية بسبب إقامة السد العالي.
· قررت الإتفاقية مبدأ التعاون بين مصر والسودان فى مشروعات إستغلال المياه وذلك بالإشتراك فى النفقات وإقتسام العائد طبقا للأسس التالية :
ü قيام السودان بمشروعات زيادة إيراد النيل لمنع المياه الضائعة على أن يوزع العائد بالتساوي وتتحمل الدولتان النفقات بالتساوي .
ü تقوم السودان بالسماح لمصر بإستخدام المياه اللازمة للقيام بالمشروعات اللازمة لزيادة عائد النهر على أن ترد مصر نصيب السودان بعد أن تفي مصر نصيبها فى تكاليف المشروع.
ü إنشاء جهاز مشترك من الدولتان للقيام بأبحاث ودراسات متصلة بضبط النيل وزيادته .
ü توحيد وجهتى نظر البلدين عند الدخول فى مباحثات أو إتفاقات مع دول حوض النيل .
التغير المناخـى المتوقع وأثره على ماء نهر النيل
التقارير والدراسات الدولية حذرت من أن التغيرات المناخية وآثارها على مصر التي ستؤدى بدورها إلى غرق الدلتا مستقبلا، ومن جانبه أكد وزير الري أن التغيرات تحدث دائما بإستمرار ، ولكن الجديد في هذه المرحلة أن إنبعاث الكربون وغيرها من الغازات التي تخرج من المصانع والعوادم الأخرى إلى الجو بشكل عشوائي سيؤدى إلى زيادة درجات الحرارة للجو مما يؤدى إلى ذوبان الثلوج وإرتفاع منسوب سطح البحر وبالتالي التأثير على المناطق الساحلية ،وأكد وزير الري أن مصر تدرس عن كثب ما سيحدث لمنطقة الدلتا من جراء ذلك ، والبدائل المتاحة للتعامل مع هذه المشكلة ، إلا أن آثار هذه المشكلة سوف نشعر بها على المدى الطويل .
الإحتياجـات المستقبلية للميـاه
تحت عنوان " حاجة مصر للمياه تتزايد بنسبة 20% في حدود عام 2017 بالإضافة إلى مخاوف من إندلاع حرب المياه " كتبت جريدة الشرق الأوسط :
بينما تظل حصة مصر من نهر النيل عند 55مليار متر مكعب سنويا إلا أنها ستواجه مشكلة تأمين إحتياجات مصر السنوية من مياه نهر النيل المخصصة للشرب والزراعة وستظل نصب أعين صانع القرار المصري متقدما في الأهمية إلى جانب التحديات الإقليمية التي تواجه مصر في مساعيها لتعظيم إستفادتها من نهر النيل .
وكانت مصر كانت وقعت إتفاقية لتوزيع المياه بين دول حوض النيل التي ينبع ويمر بها النيل وذلك عام 1929 ، على أن الإتفاقية تمنح مصر حق إستخدام الفيتو والإعتراض على أي مشروعات تحاول دول حوض النيل إقامتها من دون التشاور معها .
مما يجعل مصر تطالب بتعديل هذه الإتفاقية بزعم أنها لا توفر قسمة عادلة لمياه النيل بين الدول العشر الأعضاء في حوض النيل .
وكان الرئيس التنزاني السابق جوليوس نيريرى أول من أعلن رسميا تحديه لهذه الإتفاقية حيث هدد عام 1962 إنسحاب بلاده من الإتفاقية التاريخية وقال بإمكان الشعب التنزاني إستخدام مياه بحيرة فيكتوريا المنبع الرئيسي لمياه النيل دون التشاور مع مصر .
وفى منتصف السبعينات إفتعل الرئيس الإثيوبي الأسبق منغستو هيلا مريام أزمة مع مصر بسبب مياه النيل ، فما كان للرئيس الراحل " أنور السادات " سوى أن هدد باللجوء إلى القوة لإجبار إثيوبيا على التراجع عن مطالبها آن ذاك بإعادة النظر في الطريقة التي تتقاسم بها دول حوض النيل مياه نهر النيل .
وعلى مدى الأشهر القليلة السابقة رصدت القاهرة حملة مماثلة ومبرمجة على المستويين الرسمي والإعلامي تضمنت إنتقادات حادة ولاذعة من قبل أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا ، وفى المقابل تتهم مصادر دبلوماسية مصرية إسرائيل بالضلوع في مخطط متعمد لإثارة بعض دول حوض النيل على مصر ودفعها لإفتعال معركة سياسية معها بشأن تعديل الإتفاقية التاريخية الموقعة عام 1929 المتعلقة بإقتسام مياه نهر النيل .
وسعى الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية خلال مشاركته في الإجتماع الذي عقده أخيرا مجلس وزراء الري والمياه في دول حوض النيل في العاصمة الكينية نيروبي إلى التقليل من شأن الإنتقادات المتصاعدة ضد مصر .
نافيا إحتمال إندلاع حرب بسبب المياه ورافضا في الوقت نفسه أي مساس بحصة مصر .
وتبدى دول شرق أفريقيا تململا غير معلن بشأن إعتزام الحكومة المصرية إعادة إستخدام مياه النيل لزراعة ملايين الأفدنة في مشروعات توشكي وشرق العوينات .
الجدير بالذكر أن وزارة الري والموارد المائية تسعى إلى تنفيذ خطة طموحة للحفاظ على إحتياجات المصريين من المياه تتلخص في الحد من زراعة المحاصيل ذات الإحتياجات المائية الكبيرة مثل الأرز وقصب السكر وتنفيذ مشروعات تطوير الري في الأراضي المزروعة .
هذا بالإضافة إلى إستخدام طرق الري الحديثة مثل الرش والتنقيط في الأراضي الجديدة المستصلحة ونشر الوعي لترشيد إستخدام المياه في المنازل ، علاوة على العمل على تنمية مصادر المياه الجوفية الضحلة والعميقة والتعاون مع دول حوض النيل لزيادة حصة مصر عن طريق إقامة المشروعات في أعلى النيل .
وبالنسبة لنصيب الفرد من المياه يوضح الوزير أن نصيب المواطن المصري من المياه يساوي960 مترا مكعبا سنويا ونصيب الفرد عبارة عن جزء من المياه العذبة ولا تعني إستهلاك الفرد في السنة ومن المعروف أنه كلما زاد عدد السكان قل نصيب الفرد ويشير إلي أن نصيب المواطن المصري يعتبر أعلي خمس مرات من نصيب الفرد في دول الخليج الذي يقدر بأقل من150 مترا مكعبا بما يعني أن الأمر يرتبط بكيفية الإستخدام وليست الحصة وحدها, فإن حصة المياه هي مجرد مؤشر لتقليل الفاقد وحسن إستخدام المورد المائي المتاح.
